رغم أن تعويض الإنتقال هو حق قياسي عند الإنهاء، إلا أن هناك استثناءات متنوعة لا تلزم فيها أصحاب العمل بدفعها. وفقاً للمادة 7:673 الفقرة 7 من القانون المدني (BW)، لا يُطبق التعويض عند الإنهاء بسبب سلوك خطير ذميم من قبل الموظف، مثل السرقة أو الاحتيال. كما أن تعويض الإنتقال في حالة الإفلاس أو وقف الدفع يتم التعامل معه غالباً من خلال المدير القضائي لـ UWV، لكن ليس دائماً بدفع كامل.
في حالة العقود المؤقتة التي تنتهي دون إشعار، لا يوجد حق في تعويض الإنتقال. بالنسبة للموظفين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً، كانت هناك قواعد خاصة قبل عام 2020، لكن منذ ذلك الحين يُطبق الحساب القياسي. في حالة إعادة الهيكلة، يمكن أن تحل اتفاقية جماعية محل التعويض الفردي، شريطة أن تكون معادلة. مهم: عند الإنهاء بمبادرة من الموظف نفسه، مثل الإنهاء أثناء المرض، يسقط الحق.
يمكن لأصحاب العمل تسوية التعويض أيضاً مع اتفاقية تسوية (vaststellingsovereenkomst)، لكن فقط إذا تم الاتفاق عليها صراحة. في عام 2025، تبقى هذه الاستثناءات كما هي، لكن تحقق دائماً من الاتفاقية الجماعية (cao) للاتفاقات الإضافية. هل تشك؟ استشر محامياً لتحديد وضعك ومنع الإضرار بك دون حق.