تحدد لائحة روما الثانية عدة استثناءات على القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 4(1)، التي تنص على تطبيق قانون المكان الذي تحدث فيه الأضرار. في حالات الأضرار الجسدية، تعتبر المادة 4(2) حاسمة: حيث يُطبق قانون المكان الذي يقيم فيه الضحية عادة إذا كان كل من الجاني والضحية مقيمين فيه. وهذا يحمي الضحايا في حوادث 'الوطن'.
استثناءات أخرى
توفر المادة 4(3) استثناءً مرناً إذا كانت هناك روابط أوثق بشكل واضح مع نظام قانوني آخر، مثل الروابط العائلية أو الإقامة المشتركة. بالنسبة للمركبات، تنطبق المادة 5 للمسؤولية عن المنتجات، حيث يُطبق قانون المكان الذي تسبب فيه المنتج في الضرر.
بالنسبة للأضرار البيئية (المادة 7)، يمكن للضحية الاختيار بين قانون المكان الذي وقعت فيه الأضرار أو المكان الذي وقعت فيه الحادثة. تسمح المادة 14 باختيار القانون بعد وقوع الضرر، بشرط أن يكون ذلك كتابياً ولا يضر بحقوق الغير.
مثال عملي: يتعرض راكب دراجة هولندي لإصابة في بلجيكا بسبب سائق سيارة فرنسي. إذا كان الجميع مقيمين في هولندا، يُطبق القانون الهولندي، الذي يتضمن معايير أعلى للتعويض عن الألم والمعاناة. تولي المحاكم وزناً كبيراً للوقائع عند التطبيق.
هذه الاستثناءات تمنع التسوق القضائي (forum shopping) وتضمن القدرة على التنبؤ في القضايا العابرة للحدود.