عملية التنفيذ
يبدأ تنفيذ الأحكام الجنائية بعد اكتسابها الصفة النهائية، كما هو منصوص عليه في المادة 557 من قانون الإجراءات الجنائية. يصدر ضابط النيابة العامة (OVJ) الأمر بذلك، بعدها تتولى الجهات المختصة مثل دائرة المؤسسات القضائية (DJI) أو مركز المعلومات القضائية المركزية (CJIB) عملية التنفيذ.
في حالة الأحكام بالسجن، يتم تنفيذ الحبس؛ أما في حالة الغرامات المالية، فيتم التحصيل. وتدخل الأحكام المشروطة حيز التنفيذ عند مخالفة فترة الاختبار.
أنواع العقوبات المحددة
تُنفذ عقوبات السجن مباشرة، مع إمكانية تعليق التنفيذ في حالة الاستئناف (لا يُسمح بذلك بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية). تُدار الغرامات المالية عبر مركز المعلومات القضائية المركزية (CJIB) باستخدام وسائل الإجبار مثل الحجز. يتطلب تنفيذ تدابير العلاج النفسي أو تعليق التنفيذ بشروط متابعة متعددة التخصصات من قبل مصلحة إعادة الإدماج.
يتلقى المحكوم عليه استدعاءً أو أمراً. ويُعد الاعتراض محدوداً؛ حيث لا يمكن تقديمه إلا عبر شكوى إلى القاضي.
الحقوق والحماية
للمحكوم عليهم الحق في الإفراج المؤقت بعد قضاء ثلثي العقوبة (المادة 15 من قانون الجرائم). في حالة الأخطاء، يمكن للقاضي تعليق التنفيذ. تهدف هذه العملية إلى تحقيق التوازن بين تنفيذ العقوبة والمعاملة الإنسانية.
(عدد الكلمات: 199)