الإنفاذ الجنائي مقابل الإنفاذ الإداري

الاختيار بين الإداري والجنائي

الإنفاذ الإداري (قانون الإجراءات الإدارية) يتنافس مع الجنائي (قانون المرور، قانون العقوبات). الجهاز الإداري يختار أولاً، لكن المدعي العام يمكنه التدخل في حالات الخطورة (المادة 5:44 من قانون الإجراءات الإدارية). مبدأ عدم الازدواج في العقاب (المادة 68 من الدستور) يمنع العقاب المزدوج.

التأهيل القانوني مختلف: الإدارة تختبر موضوعياً، والجنائي ذاتياً (القصد). الغرامة الإدارية أكثر كفاءة لانتهاكات الحجم الكبير.

الاتفاقيات في السياسة

دليل التعامل مع مرتكب الجريمة (LAPD) ينسق. في جرائم البيئة، يُعطى الأولوية للجنائي عند وجود قصد. القضاء يوفق بين العقوبات.

هذه السياسة ذات المسارين تعظم الردع دون إثقال كاهل النظام.