دور القاضي في فسخ عقد الإيجار

يلعب القاضي دورًا حاسمًا في فسخ اتفاقية الإيجار، المنظمة في الكتاب السابع من القانون المدني. يقدم المؤجر أو المستأجر استدعاءً إلى قاضي الكانتون، الذي يقيم ما إذا كان هناك سبب ملح مثل عدم الدفع أو سوء إدارة خطير. تبدأ الإجراءات بجلسة يوضح فيها الطرفان مواقفهما، مدعومة بأدلة مثل إثباتات الدفع أو تقارير التفتيش. يوازن القاضي بين المصالح: هل يحمي المستأجر الضعيف أم حق الملكية للمؤجر؟ يمكن أن يقترح حكمًا وسطيًا للصلح، وإلا يتبع الفسخ مع مهلة الإخلاء. يمكن الاعتراض عبر الاستئناف أمام محكمة أعلى خلال 4 أسابيع. التكاليف: رسوم المحكمة حوالي 85 يورو، بالإضافة إلى محامٍ. النقض القضائي الحديث من المحكمة العليا يؤكد أن الفسخ غير متناسب في حالات مشكلات الدفع المؤقتة؛ غالبًا ما تُفرض خطط دفع. يمكن للمستأجرين اللجوء إلى لجنة الإيجار لتدابير مؤقتة. استعد بتوثيق كامل لفوز قضيتك. هذا الإجراء يضمن توازنًا عادلًا لحقوق الأطراف. (202 كلمة)