تسوية النزاعات الهجينة بفعالية
تتجاوز بعض القضايا نطاق القانون الإداري وتتداخل مع القانون المدني، مثل النزاعات بين الجيران المرتبطة بترخيص إداري. يمكن للتسويات الودية هنا بناء جسور، بالاشتراك مع قواعد قانون الإجراءات المدنية المتعلقة بالتسويات (المادة 177 من قانون الإجراءات المدنية).
يوقع الأطراف على اتفاقية تسوية تحدد الالتزامات الإدارية والخاصة معاً، مثل تعويضات الأضرار إلى جانب تعديلات الترخيص. هذا يتجنب الإجراءات المتوازية أمام القاضي الإداري وقاضي المحكمة الجزئية.
استراتيجيات للنجاح
- حدد جميع مجالات القانون المعنية
- نسق المفاوضات مع الأطراف المتعددة
- تأكد من التصديق القضائي عند الضرورة
تشدد السوابق القضائية على تفضيل الحلول غير القضائية، مما يقلل التكاليف إلى النصف ويحافظ على العلاقات. مثالي للقضايا العقارية أو البيئية ذات الأبعاد الخاصة.