بالإضافة إلى زيادة الإيجار المعتمدة على الدخل، توجد زيادة عادية تعتمد على التضخم (مؤشر أسعار المستهلك) بالإضافة إلى نسبة 1% للمؤسسات الإسكانية. في عام 2024، يُسمح بحد أقصى قدره 5.4% في القطاع الحر. لا يجوز للمؤجرين الجمع بين النوعين ببساطة؛ فالزيادة المعتمدة على الدخل تنطبق فقط على ذوي الدخل المرتفع. يجب الإعلان عن تصحيح التضخم قبل الأول من مايو، ويتبع الحد الأقصى القانوني المنصوص عليه في لائحة تنظيم الإيجارات.
يمكن للمستأجرين الطعن في كلا النوعين من الزيادات. بالنسبة للمؤسسات الإسكانية، يوجد حد للدخل يبلغ 47,699 يورو للزيادة الإضافية. وثّق كل شيء لتقديم طلب محتمل للحصول على إعانات مثل بدل الإيجار. تراقب هيئة الإسكان حالات التجاوز. تهدف هذه الأنظمة المزدوجة إلى تحقيق توازن بين دخل المؤجرين وحماية المستأجرين، ولكنها تتطلب مراقبة سنوية.