ضمان الإيجار وحساب الإلغاء

عند إلغاء عقد الإيجار، يجب رد مبلغ الضمان خلال شهر واحد من مغادرة العقار، بعد خصم الديون المستحقة (المادة 7:266 من القانون المدني). لا يجوز للمؤجرين حجز المبلغ بالكامل دون مبرر؛ إذ يجب إثبات الأضرار بالفواتير. يتعين على المستأجرين مراجعة الحساب الختامي والاعتراض خلال فترة معقولة. في حال النزاع: يمكن اللجوء إلى لجنة الإيجارات أو قاضي الصلح. أمثلة على الخصومات: الإيجار المتأخر أو تكاليف التنظيف. يُنصح بإعداد تقرير مشترك لتسليم العقار لتجنب المناقشات. في حالات الإلغاء العاجلة: يظل مبلغ الضمان محمياً، مما يمنع الإهمال المالي بعد الإلغاء.