تخضع زيادات الإيجار لقواعد صارمة في قانون الإيجار الجيد. الشرط الذي يسمح بزيادات سنوية آلية تفوق الفهرس القانوني، دون موافقة المستأجر، باطل (المادة 7:247 BW). تتبع الزيادة القصوى فهرس الإيجار المنشور من قبل CBS، ولا يجوز أن تتجاوز التضخم مضافاً إليه 1% في حال التحرير.
في الإيجار الاجتماعي، يتم الفحص من قبل لجنة الإيجار. الشروط الباطلة، مثل 'يتبع الإيجار تطور السوق'، تُتجاهل؛ يُطبق فقط الزيادة القانونية. يمكن للمستأجرين الاعتراض خلال ستة أسابيع من إشعار الإخطار. إثبات الدفع الزائد يؤدي إلى الاسترداد مع فائدة 6%.
يبطل القضاة غالباً الشروط التي تربط تكاليف الخدمة بزيادة الإيجار. يجب على المؤجرين طلب الإذن كتابياً للانحرافات. نتيجة البطلان: يبقى الإيجار على مستواه السابق حتى الاتفاق الجديد. تساعد منظمات مثل فريق الإيجار في الحسابات. تحقق من عقدك سنوياً لتجنب المفاجآت غير السارة وتقديم الدعاوى. (198 كلمة)