لجنة نزاعات الإيجار: بديل لإجراءات فسخ عقد الإيجار

توفر لجنة الإيجار (المادة 7:251 من القانون المدني) بديلاً سهل المنال لفسخ العقد بسبب سعر الإيجار أو العيوب. غالباً ما تمنع الأحكام الملزمة اللجوء إلى فسخ العقد قضائياً. يجب على المؤجرين والمستأجرين الإبلاغ عن النزاعات خلال شهرين.

الإجراءات والنصيحة الملزمة

تقوم اللجنة بتقييم مدى معقولية سعر الإيجار والصيانة. في حال عدم الامتثال، قد يتبع ذلك الفسخ، ولكن أولاً تخفيض السعر أو الإصلاح. هذا يوفر الوقت والتكاليف مقارنة باللجوء إلى قاضي الصلح.

المزايا والقيود

تعتبر مثالية في حال التأخر بسبب العيوب؛ حيث يحصل المستأجر على إعفاء. غير مناسبة لحالات الإزعاج. الأحكام قابلة للتنفيذ مباشرةً من خلال أمر قضائي تنفيذي.

في الممارسة العملية: يتم حل 70٪ من النزاعات دون اللجوء إلى المحكمة.