حل نزاعات الإيجار عبر لجنة الإيجار

تتعامل لجنة الإيجار مع نزاعات الإيجار بشكل مستقل، وخاصة فيما يتعلق بسعر الإيجار والنواقص (المادة 7:251 من القانون المدني)، ولكنها لا تتعامل مع إنهاء الإيجار بشكل مباشر وملح – فهذا من اختصاص قاضي الصلح. ومع ذلك، فإن اللجنة تنظر في أوجه القصور في الصيانة التي قد تعزز حالة الاستعجال. الإجراء: تقديم الطلب مجاناً عبر الإنترنت خلال 3 أشهر من الإبلاغ. القرار ملزم فيما يتعلق بسعر الإيجار، ولكنه غير ملزم فيما يتعلق بإنهاء الإيجار. يقوم المستأجرون بالإبلاغ عن العيوب؛ ويستجيب المؤجر. أمثلة: تكاليف خدمات مرتفعة للغاية أو صيانة متأخرة. تصدر اللجنة قرارها خلال 6 أسابيع. يمكن الطعن في القرار أمام القاضي. في عام 2023، تعاملت اللجنة مع 50,000 قضية، وكانت نسبة 70% منها لصالح المستأجرين. يمكن دمج ذلك مع المادة 7:279 لبناء ملف قوي. لا تشمل هذه الإجراءات توزيع المساكن. المزايا: سهولة الوصول، ولا حاجة لمحامٍ. العيوب: عدم وجود تنفيذ جبري. مثالية لمرحلة ما قبل الاستعجال.