عند إبرام عقد الإيجار، يجب أن يتوافق السعر مع نظام النقاط للإيجارات المنظمة. تتبع الفهرسة مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، وتُطبق سنوياً اعتباراً من 1 يوليو. يقوم المؤجرون بإرسال اقتراح يتضمن الحساب، وللمستأجرين مهلة شهر للتفكير. في حال عدم الرد، يتم تطبيق الزيادة تلقائياً. أما في القطاع الحر، فتسري المفاوضات الحرة، لكن يظل نظام النقاط ذا صلة في حالة النزاعات. من المهم: إضافة كشف تفصيلي لتكاليف الخدمات دائماً. تؤدي الفهرسة غير القانونية إلى استرداد المبالغ المدفوعة. تؤكد السوابق القضائية على ضرورة الشفافية في العقود. استخدم عقوداً نموذجية من الحكومة المركزية لضمان الامتثال، مما يقلل من النزاعات المستقبلية بين الأطراف.