من 600 يورو (1990) إلى 808 يورو (2024): الزيادات تقلص الإيجار الاجتماعي. مدفوعة سياسياً بأزمة السكن. قانون الانتقال يحمي المستأجرين الحاليين. (24 كلمة)
AA
Arslan Advocatenالتحرير القانوني
1 min leestijd
حد تحرير سعر الإيجار قد تم تعديله عدة مرات منذ عام 1990 لتقليص قطاع الإيجار الاجتماعي. بدأ بـ600 يورو (1990)، ارتفع إلى 712,50 يورو (2013)، 752,33 يورو (2021) و808,06 يورو (2024). هذه الزيادات، التي أدخلتها حكومات مثل روت-II وIII، تتفاعل مع أزمة السكن وضغط على الشركات السكنية. الهدف: خلق المزيد من الإيجارات المتوسطة وتخفيف العبء عن الشركات السكنية للفئات ذات الدخل المنخفض. الجدل السياسي يدور حول الجنتريفيكيشن؛ يخشى النقاد طرد الطبقة المتوسطة من المدن. مثبت قانونياً في قانون السكن (Woningwet) ويتم فهرسته سنوياً مع التضخم بالإضافة إلى عامل تصحيحي. بين 2015-2020 بقي الحد مستقراً عند 711 يورو، لكن قانون الإيجار الميسور (2021) أدى إلى زيادة كبيرة. النتيجة: حوالي 10% من شقق الإيجار تم تحريرها، خاصة في راندستاد. يحتفظ المستأجرون ذوو العقود طويلة الأمد من فترة 'قبل التحرير' أحياناً بالقواعد القديمة عبر قانون الانتقال. يجب على المؤجرين احترام الحد في العقود الجديدة. مستقبلياً: زيادة محتملة إضافية في 2025 بسبب سياسات النيتروجين والمناخ. المصادر: الجريدة الرسمية (Staatscourant) وتقارير لجنة الإيجارات (Huurcommissie) توفر جداول مفصلة. هذا الرؤية يساعد في تحديد سعر الإيجار الاستراتيجي. (202 كلمة)