مراجعة الحكم النهائي: استثناءات على حجية الشيء المقضي

ما هي المراجعة في القانون الجنائي؟

المراجعة هي إجراء قضائي استثنائي يمكن اللجوء إليه بعد أن يصبح القرار نهائياً. وفقاً للمادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية (Sv)، يمكن لمحكمة النقض مراجعة حكم نهائي إذا ظهرت وقائع أو أدلة جديدة تثبت براءة المحكوم عليه أو تثبت الجرم في حالة الحكم بالبراءة السابق.

يُنظم هذا الإجراء بشكل صارم لضمان الاستقرار القانوني. يجب أن يتضمن طلب المراجعة أدلة جديدة وملموسة، مثل شهادة زور أو مادة الحمض النووي (DNA) التي لم تكن متاحة في ذلك الوقت. تبدأ الإجراءات لدى محكمة النقض، التي تقرر ما إذا كانت ستتم المراجعة أم لا.

الشروط والإجراءات

من الشروط الهامة أن الدليل لم يكن من الممكن معرفته مسبقاً وأن يكون له تأثير مباشر على الحكم. تمر الإجراءات بمرحلتين: قبول الطلب ومراجعة موضوعية جديدة. تؤدي المراجعات الناجحة إلى البراءة أو تخفيض العقوبة أو تحديد عقوبة جديدة.

توضح المراجعة أن حجية الشيء المقضي ليست مطلقة، ولكنها توفر شبكة أمان ضد الأخطاء القضائية. عملياً، لا تُقبل سوى بضع قضايا سنوياً للمراجعة، مما يؤكد الطابع الاستثنائي لهذا الإجراء.

نتائج المراجعة

بعد المراجعة، يمكن تعليق التنفيذ. للمحكوم عليهم الحق في تعويض الأضرار إذا تم سجنهم ظلماً. يعزز هذا الإجراء الثقة في نظام العدالة الجنائية.

(عدد الكلمات: 198)