عواقب تجاوز سعر الإيجار

إذا تجاوز سعر الإيجار الحد الأقصى لنظام النقاط، يحق للمستأجر تخفيضه إلى السقف القانوني. ويتعرض المؤجر لخطر استرداد الإيجار المدفوع الزائد خلال السنوات الخمس الماضية بالإضافة إلى تكاليف الإجراءات القانونية. وتتولى لجنة الإيجارات معالجة الشكاوى ويمكنها تحديد سعر الإيجار. وفي حال التجاوز المتعمد، قد تصل الغرامات إلى 20,000 يورو. ويجب على المستأجرين الرد خلال شهرين من بدء الإيجار وإلا سقط حقهم. ويمكن للمؤجرين تعديل السعر عند تحسين المسكن بشرط الحصول على الموافقة. وغالباً ما تستغرق الإجراءات القضائية شهوراً لكنها تؤدي عادةً إلى نجاح المستأجرين. وتظهر أمثلة من الاجتهادات القضائية أن حتى التجاوزات الصغيرة يتم تصحيحها. الوقاية هي المفتاح: تحقق دائماً عبر حاسبة نقاط الإيجار الإلكترونية. وهذا يحمي المستأجرين الضعفاء من الإيجارات الاستغلالية في القطاع الاجتماعي.