نتائج تفعيل شرط الإنهاء المبكر للعقد

يترتب على تفعيل شرط الإنهاء المبكر للعقد آثار قانونية ومالية مباشرة على كلا الطرفين. يجب على المستأجر تسليم المسكن فارغاً وخالياً من الأضرار، مع تسوية الإيجار وتكاليف الخدمات حتى تاريخ الإنهاء. يحق للمؤجر إعادة مبلغ الضمان بعد خصم أي مبالغ مستحقة. في حال وجود نزاعات حول سبب الإنهاء، يمكن للمحكمة التدخل؛ وتفعيل الشرط دون وجه حق قد يؤدي إلى فرض غرامات أو استمرار العقد. من المهم الالتزام بالإخطار: يجب أن يتم الإنهاء برسالة مسجلة مع تقديم الوثائق الداعمة، مثل حكم الطلاق. يخاطر المستأجرون بتحمل تكاليف سكن بديل إذا لم يتم إخلاء المسكن في الوقت المحدد. يجب على المؤجرين البحث عن مستأجرين بديلين، لكنهم لا يتحملون أي تعويضات إذا تم تطبيق الشرط بشكل صحيح. من الناحية الضريبية، قد يؤثر الإنهاء المبكر للعقد على خصم فوائد الرهن العقاري أو بدل الإيجار. عملياً، يؤدي 30% من الحالات إلى إجراءات لجنة الإيجار. النصيحة: وثّق كل شيء واستخدم الوساطة لتجنب التصعيد.