في عام 2024، قد يواجه المستأجرون في القطاع الاجتماعي قواعد صارمة إذا تجاوز دخلهم حد الدخل. وفقاً لقانون السكن (المادة 5.1) وقرار التخصيص المناسب، يجب على المؤجر التحقق مما إذا كان دخل الأسرة يتجاوز الحد. يؤدي التجاوز غالباً إلى التزام بالانتقال خلال عامين، ما لم تكن هناك ظروف استثنائية مثل المرض أو السن العالي.
تسير الإجراءات كالتالي: تتحقق شركة الإسكان من الدخل عبر مصلحة الضرائب وترسل نية لإنهاء عقد الإيجار. يمكن للمستأجرين تقديم اعتراض لدى الشركة ثم الاستئناف لدى لجنة الإيجارات أو المحكمة. تنطبق الاستثناءات على الأسر التي يكون دخلها مؤقتاً فوق الحد بسبب إرث أو مكافأة. في هذه الحالة، يمكن منح تأجيل.
تظهر الأمثلة العملية أن العديد من المستأجرين ينتقلون بعد التجاوز إلى القطاع الحر حيث تنطبق إيجارات أعلى. قد يؤدي ذلك إلى مشكلات مالية، لذا يهم تعديل الدخل في الوقت المناسب أو إعانة الإيجار. تقدم البلديات أحياناً تصاريح أولوية للانتقال إلى الإيجار المتوسط. ابقَ على اطلاع عبر مؤجرك واستشر محامي حقوق الإيجار في حال النزاعات. (198 كلمة)