مبدأ التناسب عند فرض تدابير التنفيذ

مبدأ التناسب في التنفيذ

مبدأ التناسب، المنصوص عليه في المادة 3:4 من قانون الإجراءات الإدارية (Awb)، يشكل معياراً حاسماً عند اختيار وفرض تدابير التنفيذ. يتطلب هذا المبدأ أن تكون التدبير مناسباً، ضرورياً ومتوازناً بالنسبة إلى الهدف والانتهاك. يجب على الهيئات الإدارية أن تزن ما إذا كان تدخلاً أخف ممكناً قبل اللجوء إلى الإكراه الإداري أو الغرامات.

عند التطبيق، تلعب خطورة الانتهاك دوراً، بالإضافة إلى ظروف المنتهك، مثل الضرر الاقتصادي أو التأثيرات الصحية. تؤكد رأي محكمة التقاضي الإداري بمجلس الدولة أن تدبيراً ثقيلاً جداً قد يكون باطلاً. أمثلة تشمل تعليق الإلزام بدفع غرامة إذا كانت الإصلاح الطوعي كافياً.

التطبيق في الممارسة

الخطوات في تقييم التناسب: (1) هدف النظام، (2) شدة الانتهاك، (3) البدائل، (4) التناسب. هذا يمنع التعسف ويضمن يقين الحقوق. في حالات انتهاكات البيئة، غالباً ما يتم وزن الضرر البيئي مقابل تكاليف الشركة.

يُلزم المبدأ الإدارة ويوفر للمنتهك إمكانيات الاعتراض والاستئناف. تُظهر الرقائق القضائية الحديثة، مثل ECLI:NL:RVS:2022:1234، أن عدم التبرير الكافي يؤدي إلى إبطال القرار.