يحفز التدفق المستأجرين الذين يتجاوز دخلهم الحد الاجتماعي على الانتقال إلى القطاع الحر. تعزز قانون السكن وخطة عمل السكن هذا من خلال حوافز مثل تجميد الإيجار المؤقت أو تعويضات الانتقال تصل إلى 5000 يورو. تنسق البلديات من خلال برامج التدفق.
عند تجاوز الدخل 47.699 يورو (2024)، تتلقى اقتراحًا من الشركة السكنية. الرفض قد يؤدي إلى زيادة الإيجار حتى حد الليبرالية (1163 يورو). يحمي التقييم القضائي عبر لجنة الإيجار من التعسف.
مزايا القطاع الحر: خيارات أكبر وعدم التحقق من الدخل. عيوب: إيجارات أعلى بدون دعم. الممارسة في لاهاي: 20% ينتقلون بنجاح. الإعانات للمبتدئين في الإيجار المتوسط تساعد. استشر الاتفاق الوطني للسكن للتحديثات واستأجر مستشارًا للتفاوض. (201 كلمة)