التحكيم كبديل للنزاعات المتعلقة بحقوق الإيجار

يُعتبر التحكيم بديلاً عن الوساطة في نزاعات حقوق الإيجار عندما ترغب الأطراف في حكم ملزم ولكنه أسرع من الحكم القضائي. من خلال شرط التحكيم في اتفاقية الإيجار، يُقدم النزاع إلى محكم التحكيم، الذي يكون حكمه نهائياً وقابلاً للتنفيذ الفوري (قانون التحكيم، المادة 1020 من قانون الإجراءات المدنية). المزايا: السرية، والخبرة في حقوق الإيجار، والمدة الأقصر (شهور بدلاً من سنوات). التكاليف: مشتركة، غالباً أقل من الإجراءات القضائية. مناسب للقضايا المعقدة مثل محافظ الإيجار الكبيرة أو الإيجارات التجارية. بخلاف الوساطة، يقرر المحكم موضوعياً دون تفاوض. العيوب: عدم إمكانية الاستئناف وعتبة أعلى للأفراد. في إيجار السكن أقل شيوعاً من الوساطة، لكنه مثالي لجمعيات الملاك. مثال: نزاع حول تعديل الإيجار – يفحص المحكم وفقاً لمعايير قانون الالتزامات المدنية. اختر محكماً من NAI للاعتراف به. يمنع التحكيم الإعلان العلني ويوفر اليقين. اجمعه مع الوساطة لأفضل نتيجة. المستأجرون: تحققوا مما إذا كان عقدكم يسمح بالتحكيم. هكذا تختارون حل النزاع بكفاءة.